قالت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله اللبناني، الجمعة، إن الدعاية الانتخابية في العراق لا تقتصر على الحملات الإعلامية فقط، بل تدخل فيها الرشى لزعماء القوائم ومحاولة "تأمين" المقعد النيابي، عدا عن سمسرات أعضاء "اللجان الانتخابية" الخاصّة بالسّاسة الباحثين عن تكديس ثرواتهم.
وتطلق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق "ماراثون" الدعاية الانتخابية، الممتد خلال 27 يوماً من المنافسة الإعلانية تشهدها البلاد قبل أن تدخل في صمتٍ انتخابي في 11 أيار المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في اليوم الذي يليه.
وأثارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم (13 نيسان 2018)، جملة من التساؤلات والشكوك حول مصادر تمويل معظم الأحزاب والقوى، فالحملات الانتخابية لم تتأثر وحجم الإنفاق ومستوى الصرف لم يتضرر باستمرار الأزمة المالية منذ سقوط مدينة الموصل (حزيران 2014)". وقالت إن "بذخ المال الانتخابي وصل إلى حدّ الجنون".
وتشير الصحيفة إلى أن "كل المرشحين يحصلون على دعم من الائتلاف الذي ينضوون تحته"، مضيفة أن "دولة القانون وتيّار الحكمة يأتيان في مقدمة الكيانات السياسية لجهة إنفاقهم على الدعاية الانتخابية".
وتتابع أن "الحكمة ودولة القانون هما أكبر ائتلافين انتخابيين في بغداد بدعمهما لمرشحيهم بمبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 90 ألف دولار أميركي لمرشحيهم المغمورين"، فيما لم تكشف أي تفصيل عن الأموال المنفقة على الشخصيات المهمة في القوائم.
وقالت إن إنفاق دولة القانون يفوق إنفاق الحكمة بأضعاف، غير أن الأخيرة تأتي في المرتبة الثانية على هذا الصعيد"، وتنقل الصحيفة عن مصدر في في إحدى المنظمات المعنيّة بمراقبة الانتخابات ورصد الخروقات، قوله إن "ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، يكاد يكون الائتلاف الوحيد الذي لا يموّل مرشحيه؛ إذ أن العبادي أبلغهم أنه يعتمد على ما حقّقه من نصر ضد تنظيم داعش، وأنه لا يحتاج إلى حملةٍ انتخابية"، بالرغم من أن صور ائتلافه تنتشر بشكلٍ لافتٍ في الكثير من مناطق بغداد، ونقاط إعلانها "الحيويّة"، منذ الإعلان عن تأسيس تحالفه.
وكان السياسي المثير للجدل صادق الموسوي، كتب على صفحته على "فايسبوك" في 27 شباط الماضي، أن"مالك شركة (ربّان السفينة) سعدي وهيب، تكفّل بالحملة الانتخابية لقائمة رئيس الوزراء، والبالغة تكلفتها 28 مليون دولار"، كاشفاً في منشورٍ لاحق عن قيام نائبٍ بصرف مبلغ 3.5 ملايين دولار على حملته الانتخابية في منطقته الصغيرة، بحيث يدفع لكل صوتٍ 100 دولارٍ أميركي.
وتتقاطع منشورات الموسوي مع ما قالته صحيفة الأخبار حول تكاليف حملة "النصر"، التي تكفّل بها عددٌ من رجال الأعمال المنتفعين من وجود العبادي في منصبه والداعمين لبقائه لولايةٍ ثانية.
وتضيف الصحيفة، أن بعض أعضاء "اللجنة الانتخابية الخاصّة برئيس الوزراء قاموا بدور سماسرة من خلال تلزيم بعض شركات الإنتاج (لبنانية وبريطانية) لقاء عمولات (كوميشن) ضخمة، على قاعدة أن شركات الإنتاج العراقية لا تفقه من العمل الدعائي الانتخابي شيئاً".
ولا تختلف حال اللجنة الانتخابية الخاصّة بالعبادي عن تلك التابعة للمالكي أو تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بالاعتماد على الخبرات "الأجنبية" (إلى جانب الحديث عن العمولات الضخمة) في سبيل إيصال "رسالة إعلامية عصرية"، تترجم برامجهم الانتخابية، والتي تفتقر إلى الواقعية، بل تحاكي طوباويّةً يحلم بها الناخب العراقي.
ويشير الرئيس الأسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي، إلى افتقار القانون الانتخابي إلى سقفٍ أو معيارٍ يحدّد الصرف على الحملات الانتخابية، مؤكّداً أن "مبالغ الدعايات الانتخابية للكتل الكبيرة تبدأ من 30 مليون دولار".
وفي هذا السياق، كان لافتاً إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، عن إرساله طلباً للمفوضية لتقليص فترة الترويج الدعائي للانتخابات بهدف تقليل الإنفاق، قائلاً "لا نريد أن تمتلئ الشوارع باللافتات الدعائية، نحن نريد تقليل الإنفاق ليذهب إلى مكانه الصحيح وينفع الناس".
وبالرغم من ذلك، فإن النتائج عادة لا تأتي بما هو مرجو نظراً الى خيارات الناخب المسبقة، إضافة إلى "عجز" الماكينات الانتخابية المختلفة عن معرفة توجّه الشارع المتقلّب، والمتأثر بأي "حملة تسقيط" أو شائعة مغرضة.
وبمعزل عن المال الانتخابي وحجمه وكيفية صرفه، يقود شكل الدعاية الانتخابية ومضمونها ــ بناء على مقترحات اللجان الانتخابية للأحزاب والقوى ــ إلى ملاحظة بعض الأساليب الجديدة للدعاية، والتي دخلت أخيراً، بعدما اعتاد العراقيون توزيع الفرش والأغطية (ما يصطلح عليه محليّاً "البطانيات") في الدورات الماضية.
وعرف الناشطون في المجال الانتخابي كيف "يبتزون" بعض المرشحين، من خلال بيعهم لصفحات ناشطة على شبكة "فيسبوك" بمبالغ باهظة (بلغ سعر بعض الصفحات الناشطة، والتي اشتراها عددٌ من المرشحين حوالى 15 ألف دولار أميركي)، فيرفضون الحديث عن "الشحّ" المالي لمرشحي القوائم الكبيرة، وفقا للصحيفة.
وذكرت أن هذه المرّة، باب الساسة العراقيين بالتقرّب إلى الناخبين هو "السبيس"، وهي مادة من أجود أنواع التراب، تطمر بها الشوارع والطرقات التي تعاني من تشققات وتصدّعات.
وأعرب أحد المرشحين المنتمين إلى "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أعرب عن "تفاجئه عندما زار إحدى المناطق، لافتاً إلى أن الأهالي طالبوه بإحضار "السبيس"، والمباشرة بـ"تبليط الطرقات هناك".
وأضاف المرشّح أن "نسبة كبيرة من المرشحين والقوائم الانتخابية عاجزة عن تلبية مطلب (السبيس)، كونها باهظة الثمن"، عدا عن تكاليف نقلها و"فرشها" على الأرض.
ولأن "السبيس مادة دسمة للبرامج التلفزيونية الساخرة، كان لافتاً اقتطاع بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حاجة الناخبين المفرطة لهذه المادة، فهي ضمانة لأصواتهم، إلا أنها ــ في حقيقة الأمر ــ تعكس عجز الدولة عن تأمين أبسط مقومات البنى التحتية، فيحلّ الساسة مكانها على مدى شهرين، ليعودوا إلى سباتهم وصفقاتهم المشبوهة طوال السنوات الأربع المقبلة."، وفقا للصحيفة.
